به گزارش مشرق محمدعلی پورمختار در گفت و گو با خانه ملت، افزود: در حال حاضر قانون به اندازه کافی در زمینه مبارزه با انحصار طلبی در تمامی زمینه ها و به خصوص واردات کالاهای اساسی وجود دارد و خلاء قانونی در این خصوص احساس نمی شود.
نماینده مردم بهار و کبودرآهنگ در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: قانون در بخش تجارت و نیز در تأمین اقلام مورد نیاز به طور کلی این اختیار را به دولت داده و وزارت صنعت، معدن و تجارت سیاست های تجارت در حوزه واردات و صادرات را مشخص می کند.
پورمختارادامه داد:با توجه به شرایط آشفته بوجود آمده در حوزه تنظیم بازار کالاهای اساسی و مایحتاج عمومی مردم که طی ماه های اخیر ایجاد شده، یکی از علل آن‌را می توان انحصار طلبی در واردات این محصولات عنوان کرد که باید به مقابله با آن توجه شود.
وی اظهارداشت: بر اساس قانون، وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف شده تا بخشی از اقلام مورد نیاز و ضروری در داخل کشور را بر حسب ضرورت وارد کند.
عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نودم مجلس تأکید کرد: در حال حاضر هیچ خلاء قانونی در خصوص واردات کالاهای اساسی به کشور وجود ندارد، اما روند اجرای قانون تأمین کالاهای اساسی در داخل را با مشکل مواجه کرده است.
پورمختار تصریح کرد: با توجه به اینکه روند مناسبی در زمینه اجرای قانون در دولت و در زمینه چگونگی واردات کالاهای اساسی وجود ندارد، افرادی از این فضا سوء استفاده کرده و انحصار واردات را در دست می گیرند.
نماینده مردم بهار و کبودرآهنگ در مجلس، افزود: البته دولت نیز به دلیل سوء مدیریت به این فضا دامن زده و این افراد خاص از طریق رانت اطلاعاتی که در بدنه دولت برای خود ایجاد کرده اند، موجب آشفتگی بازار کالاهای اساسی شده که باید با آن ها برخورد شود.
وی تأکید کرد: اگر در اجرای قانون عدالت رعایت و فضای رقابت برای همه افراد باز شود، به طور قطع تمامی افراد و سرمایه گذاران از آن بهره مند شده و توان انواع واردات در سطوح مختلف را خواهند داشت که پیگیری این موضوع بر عهده دولت است.
پورمختار افزود: افراد خاصی در دولت به گونه ای اقدام به واردات محصولات می کنند که به مرور زمان و با سوء استفاده از فضایی که دولت در اختیار آن ها قرار داده است، آنقدر بزرگ می شوند که بر روی سیاست گذاری های دولت نیز تأثیر گذاشته و بازار را آشفته می کنند.
رئیس کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس در پایان یادآور شد: کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس با توجه به شکایاتی که در این خصوص به کمیسیون ارسال شده، پیگیر این مسئله است و جلسات متعددی در این زمینه با دولت تا رفع کامل مشکل خواهد داشت.
نماینده مردم بهار و کبودرآهنگ در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: قانون در بخش تجارت و نیز در تأمین اقلام مورد نیاز به طور کلی این اختیار را به دولت داده و وزارت صنعت، معدن و تجارت سیاست های تجارت در حوزه واردات و صادرات را مشخص می کند.
پورمختارادامه داد:با توجه به شرایط آشفته بوجود آمده در حوزه تنظیم بازار کالاهای اساسی و مایحتاج عمومی مردم که طی ماه های اخیر ایجاد شده، یکی از علل آن‌را می توان انحصار طلبی در واردات این محصولات عنوان کرد که باید به مقابله با آن توجه شود.
وی اظهارداشت: بر اساس قانون، وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف شده تا بخشی از اقلام مورد نیاز و ضروری در داخل کشور را بر حسب ضرورت وارد کند.
عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نودم مجلس تأکید کرد: در حال حاضر هیچ خلاء قانونی در خصوص واردات کالاهای اساسی به کشور وجود ندارد، اما روند اجرای قانون تأمین کالاهای اساسی در داخل را با مشکل مواجه کرده است.
پورمختار تصریح کرد: با توجه به اینکه روند مناسبی در زمینه اجرای قانون در دولت و در زمینه چگونگی واردات کالاهای اساسی وجود ندارد، افرادی از این فضا سوء استفاده کرده و انحصار واردات را در دست می گیرند.
نماینده مردم بهار و کبودرآهنگ در مجلس، افزود: البته دولت نیز به دلیل سوء مدیریت به این فضا دامن زده و این افراد خاص از طریق رانت اطلاعاتی که در بدنه دولت برای خود ایجاد کرده اند، موجب آشفتگی بازار کالاهای اساسی شده که باید با آن ها برخورد شود.
وی تأکید کرد: اگر در اجرای قانون عدالت رعایت و فضای رقابت برای همه افراد باز شود، به طور قطع تمامی افراد و سرمایه گذاران از آن بهره مند شده و توان انواع واردات در سطوح مختلف را خواهند داشت که پیگیری این موضوع بر عهده دولت است.
پورمختار افزود: افراد خاصی در دولت به گونه ای اقدام به واردات محصولات می کنند که به مرور زمان و با سوء استفاده از فضایی که دولت در اختیار آن ها قرار داده است، آنقدر بزرگ می شوند که بر روی سیاست گذاری های دولت نیز تأثیر گذاشته و بازار را آشفته می کنند.
رئیس کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس در پایان یادآور شد: کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس با توجه به شکایاتی که در این خصوص به کمیسیون ارسال شده، پیگیر این مسئله است و جلسات متعددی در این زمینه با دولت تا رفع کامل مشکل خواهد داشت.
